سند الگوی پایه اسلامی ـ ایرانی پیشرفت فاقد منطق درونی و بیرونی منسجم است

به گزارش ایکنا، گزارش جدید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان «ارزیابی جامعه شناختی سند الگوی پایه اسلامی‏ ایرانی پیشرفت؛ از منظر اهداف و رویکردها» به بررسی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت می پردازد. در این گزارش، پرسش درباره انتظارات از چنین الگویی، نقشی بسزا در ارزیابی کیفیت آن دانسته شده است؛ چراکه مهم ترین قصد نگارش این گونه اسناد، پر کردن خلأهای نظری و عملی کشور در حوزه پیشرفت است.

بر اساس این گزارش، پیش فرض اصلی تهیه سند مذکور، فقدان تحقق برخی مقاصد جامعه ایران طی ادوار گذشته به رغم اجرای نسبی الگوهای مرسوم توسعه است. همچنین سند جدید باید دیدگاه های نوینی در نسبت با اسناد بالادستی گذشته پیشروی جامعه قرار دهد و نمی تواند به تکرار و تأیید دانسته های پیشین بسنده کند، بلکه باید رویکردهای گره گشا و خلاقانه آن در مقایسه با سند چشم انداز کشور در افق بیست ساله (1404-1384) قابل ارزیابی و اتکا باشد. سند باید بتواند نسبت خود را با سند 2030 نیز روشن کند.

یافته های این گزارش که با استفاده از روش های تحلیل اسنادی و تحلیل تطبیقی صورت گرفته، نشان می دهد سند مذکور نسبت به تجربه شکل گیری تمدن غربی و تمدن های پیشامدرن عنایت چندانی ندارد و تا حدودی به جانب لیبرالیسم اقتصادی، اقتصاد دست راستی و فردگرایی روش شناختی متمایل شده است. به رغم تأکید بر مبانی اسلامی، این سند فاقد منطق درونی و بیرونی منسجم برای تحقق اهداف اعلام شده است، تفاوت قابل توجهی نسبت به اسناد مشابه داخلی نداشته و موضع دقیقی در قبال اسناد بیرونی اتخاذ نکرده است.

در بخش خلاصه مدیریتی این گزارش، با اشاره به اینکه مطالبه توسعه و پیشرفت در جهان امروز امری گریزناپذیر است، به بازاندیشی درباره توسعه و ایده توسعه بومی در سالیان گذشته اشاره شده که در قالب مطالبه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در کشور پیگیری می شود. در همین چارچوب، «سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» به عنوان یک سند پنجاه ساله تدوین شده و فراخوان رهبر انقلاب برای تکمیل و ارتقای آن در مورخ 1397/7/22 ابلاغ شد. با وجود این، فراخوان مربوطه به سرانجام پیش بینی شده یعنی تکمیل و ارتقای الگوی مذکور حداکثر ظرف دو سال و سپس تصویب و ابلاغ آن به طوری که از ابتدای قرن پانزده هجری شمسی اجرای آن آغاز شود، منتهی نشد. به علاوه، مدت اجرای «سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران» (1404-1384) در سال جاری به اتمام رسیده است.

این گزارش همچنین با مروری بر سوابق نقد و ارزیابی الگوی توسعه غربی در ایران نشان می دهد اگرچه بخش عمده این آثار از منظر فرهنگی ـ اجتماعی صورت گرفته و بر تأثیرات فرهنگی ـ عقیدتی و اجتماعی ـ اقتصادی توسعه غربی متمرکز بوده اند، اما متون قابل توجهی با رویکردهای مزبور در زمینه نقد و ارزیابی سند الگوی پیشرفت نوشته نشده است. عمده آثار در دسترس پیرامون سند الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با رویکردهای اقتصادی، مدیریتی، فقهی، حقوقی و... نگارش یافته اند. بدین ترتیب، اگرچه نقد الگوی توسعه غربی در ایران با محوریت نگرانی نسبت به تحولات ارزشی-هنجاری و گسترش فقر و نابرابری ناشی از اجرای الگوی توسعه مرسوم آغاز شد، اما نقد سند الگوی پیشرفت با رویکردی جامعه شناسانه به کلی مغفول مانده است؛ غفلتی که نوعی نقض غرض به نظر می رسد.

مطابق یافته های کلیدی این گزارش، به نظر می رسد اولاً سند الگوی پایه اسلامی ـ ایرانی پیشرفت نسبت به منطق اجتماعی امور (جمع گرایی روش شناختی و رویکرد کارکردگرایانه) بی توجه بوده و به طور ویژه از نوعی منطق اقتصادی (فردگرایی روش شناختی و رویکرد بازار آزاد لیبرالیستی) متأثر است. ثانیاً سند مزبور در تأمین انتظارات موجود از خود ناتوان بوده است. این در شرایطی است که توجه به امر اجتماعی و رویکرد جامعه شناختی در سند الگوی پیشرفت از چهار جهت حائز اهمیت است:

نخست؛ برطرف کردن نگرانی های موجود راجع به دگرگونی باورها و رفتارها، ارزش ها و هنجارهای عمومی.

دوم؛ حرکت در مسیر آرمان ها و شعارهای انقلاب اسلامی پیش برنده نهضت و برانگیزاننده مشارکت مردم در انقلاب.

سوم؛ بسترسازی برای دعوت همگانی و فعال کردن نیروهای اجتماعی در راستای پیشبرد پیشرفت اسلامی-ایرانی.

چهارم؛ جلوگیری از تحریف آرمان ها و سرخوردگی مردم از جمهوری اسلامی.

در بخش پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی این گزارش آمده است که طبیعتاً مشارکت منتقدان الگوی توسعه غربی در تدوین چنین سندی مهم ترین راهبرد اصلاح سند مذکور است. به علاوه، شرط اصلی توفیق سند مزبور، توجه به منطق اجتماعی ابعاد مختلف پیشرفت است. همچنین به نظر می رسد انتظارات از سند بالاخص در زمینه تمدن سازی -که موضوعی غامض و پیچیده است- باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

در نهایت، نگارش الگوی پیشرفت به مثابه یک سند جامع و فراگیر، نوعی انتخاب است که می تواند با رویکردهای دیگری ازجمله اسناد موردی اصلاحی جایگزین شود. ازجمله مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می تواند نسبت به بررسی ابعاد مختلف برنامه های توسعه پیشین و ارائه پیشنهادهای اصلاحی اقدام کند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام